البريد الالكترونى
info@aldif-egypt.com
العنوان
16 ش سوريا – المهندسين – جيزة
اتصل بنا

20237495483

الهاتف

20237495483

الوزراء المصري يتابع ترتيبات تسكين الموظفين بالعاصمة الإدارية

ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لمتابعة ترتيبات تسكين الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أهمية التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات التي تعمل على هذا الملف؛ من أجل تنفيذ عملية انتقال الوزارات إلى العاصمة الجديدة على النحو الذي يحقق أهدافه من حيث تطوير العمل الحكومي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ولفت مدبولي، إلى أهمية البرامج التدريبية التي تتم حالياً للعاملين في الجهاز الإداري لرفع قدراتهم وتدريبهم على أدوات التحول الرقمي. بدورها، عرضت نائب وزير التخطيط، تقريراً حول التصور الحالي لتسكين الوزارات بالحي الحكومي، من حيث توزيع الوزارات على المقار داخل الحي، بمختلف القطاعات والجهات والهيئات التابعة لها، كما عرضت موقف كل وزارة من حيث المساحة الكلية للمقر، والمساحات المستغلة وغير المستغلة، ومتطلبات الامتداد المستقبلي لها، والتعرف على عدد الموظفين المقرر انتقالهم للمقر الجديد، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 52.585 موظف. كما استعرضت غادة لبيب أيضاً إجراءات تقييم الموظفين، والتي تستهدف إصدار تقرير لكل موظف بالدولة، يشرح امكانياته الحالية واحتياجات التدريب المستقبلية له، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم بلغ حتى الآن نحو 36 ألف موظف، وتم الانتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء لعدد 30 وزارة، وعدد 40 جهة تابعة للوزارات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية قي 31/12/2019. كما تناول التقرير موقف إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري؛ ومن بينها وحدة الموارد البشرية، تختص بتنظيم البرامج التدريبية في ضوء الاحتياجات، وسيتم تدريب الملتحقين بها في برامج مكثفة، ووحدة المراجعة الداخلية، وسيتم تدريب المرشحين لشغلها وفق برامج متقدمة لتأهيلهم، ووحدة الإدارة الإستراتيجية، لمتابعة موقف التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات، ووحدة الدعم التشريعي، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي. وعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيضم مبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الوزراء، ومقار الوزارات. وتناول العرض الذي قدمه إيهاب الفار، مخطط تسكين الوزارات، ونسب تنفيذ كل وزارة، وتناول العرض موقف سير تنفيذ المشروعات من جانب الشركات المنفذة، والأعمال المتبقي تنفيذها تمهيداً للتسليم والانتقال. من جانبه، أشار وزير الاتصالات عمرو طلعت إلى أنه يتم حالياً إنهاء إجراءات التعاقد مع شركات عالمية للأرشفة الإلكترونية لكل مستندات الوزارات. من جهته، أكد رئيس الوزراء أن كل وزير سيحدد رئيس وحدة التحول الرقمي، وفريق العمل بالوحدة، لبدء العمل إلكترونياً في المباني الحكومية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً للتطبيقات الإلكترونية التي تم إعدادها.

19 / 12 / 2019
التموين المصرية تستهدف زيادة فروع توزيع السلع لـ6000 في 2020

تستهدف وزارة التموين المصرية، الوصول بمنافذ مشروع جمعيتي لتوزيع السلع التموينية لمستحقي الدعم إلى 6000 منفذ بنهاية 2020. ووفقاً لتقرير اطلع "مباشر" على نسخة منه، فإن نصيب محافظات الصعيد من هذه الفروع سيصل نسبته إلى 65%، توفر 12 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة. وأكد التقرير أن الوزارة قامت منذ تدشين المشروع بافتتاح 4120 فرعاً على مستوى محافظات الجمهورية على مرحلتين، الأولى 3120 فروع، أما الثانية تتضمن 1000 فرع تم تدشينها لخدمة شباب الخرجين. وأوضح التقرير أن الوزارة تستهدف زيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع والمنتجات ومنها اللحوم في مختلف المحافظات بأسعار مميزة تقل عن مثيلتها بالسوق الحر وفقاً لخريطة الاحتياجات.  

22 /12 /2018
وزيرة التخطيط: مصر تسعى لتهيئة بيئة الاستثمار وفقاً لرؤية 2030

قالت وزيرة التخطيط المصرية، إن بلادها تسعى لإصلاح بيئة الأعمال وتهيئة الفرص الاستثمارية من خلال رؤية شاملة طويلة المدى تتمثل في رؤية مصر 2030. وأوضح هالة السعيد، في بيان اليوم الأحد، أن الرؤية تتم في إطارها تنفيذ برامج وخطط مرحلية أهمها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي شمل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الأعمال. جاء ذلك خلال لقائها بوفد بعثة آلية مراجعة النظراء الإفريقية برئاسة إبراهيم جمباري، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، لبحث سبل التعاون في إطار عضوية جمهورية مصر العربية بالآلية. وأكدت الوزيرة، أنه يتم تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب الخطوات التي تمت لتهيئة البيئة التشريعية. وأشارت السعيد إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للدولة بدءاً بمحور الإصلاح التشريعي والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، وذلك لضرورة أن يستند الإصلاح الإداري أولاً إلى إطار تشريعي وقانوني يمكن الجهاز الإداري من القيام بعمله بمرونة. وألقت السعيد الضوء على محور التطوير المؤسسي الذي يركز على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بهدف تفعيل الاستفادة من العنصر البشري وتأكيد مبادئ التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات. واوضحت أن محور التطوير المؤسسي يرتبط بغرس قيم التميز والإبداع والمنافسة في تقديم الخدمة العامة بين وحدات الجهاز الإداري. وفى السياق ذاته أوضحت السعيد دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في عملية التحول الرقمي وحرص الوزارة على إدماج التحول الرقمي في خطة الإصلاح الإداري للدولة خاصة في محوري تطوير البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية. وأشارت السعيد، إلى أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي ارتكزت على عدد من الركائز الرئيسة والتي تتضمن تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، مع تنوع سبل الحصول على الخدمات العامة، إلى جانب الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لخفض معدلات الفساد مع تحقيق رضا المواطنين. أضافت وزيرة التخطيط أن محور تحسين الخدمات الحكومية، الهدف منه هو تبسيط الإجراءات الحكومية والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة، مؤكدة أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات. وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي أكدت، السعيد، أن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية. من جانبه أبدى رئيس بعثة آلية مراجعة النظراء الإفريقية سعادته بزيارة مصر، وأثنى على دور وزارة التخطيط في إدارة الموارد. وأبدى إبراهيم جمباري، رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية وتطبيقها في نيجيريا، مشيداً بالتطور الذي يحدث في مصر حاليًا مؤكدين أنه يعتبر طفرة تنموية كبيرة. يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1524 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر لآلية مراجعة النظراء الإفريقية والمتضمن تكليف اللجنة الوطنية بالإشراف على إعداد تقرير التقييم الذاتي ارتباطًا بعملية المراجعة الطوعية لجمهورية مصر العربية بموجب عضويتها بالآلية.

22 / 12 / 2019
مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه.. اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له. وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة. ونجحت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 بالمائة بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي. وبحسب مسح أجراه "مباشر"، يبدو أن مصر بدأت بالفعل خطط التحول للاعتماد على أدوات التمويل طويلة الأجل بدلاً من قصيرة الأجل التي اعتمدت عليها الفترات الماضية، وهذا ما أكدته نتائج عطاءات أدوات الدين خلال الشهرين الماضيين منذ بداية دروة التيسير النقدي.

21 / 12 / 2019
بنك ناصر الاجتماعي يُقر ميزانية "2020-2021" بزيادة 1.3 مليار جنيه

وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي على مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2020/2021، بمبلغ 26.4 مليار جنيه مقابل مبلغ 25.1 مليار جنيه، ربط العام المالي 2019/2020 بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه وبنسبة زيادة 5 في المائة. وأكدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة البنك، في تصريح اليوم السبت، أن الأهداف الاستراتيجية التي تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هي أن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة في سبيل توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ". ونوهت الوزيرة إلى استهداف البنك منح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة، وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض، وقد قدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 100 مليون جنيه مساعدات للمواطنين، ومبلغ 400 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد. من جانبه، قال شريف فاروق٬ نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والعضو المنتدب، إن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 10 مليارات جنيه، تشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان، وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية، وتأثيث شقق الزوجية والعمليات الإنتاجية، والمساهمة في تأسيس الشركات. وأشار فاروق إلى أنه تم تقدير الخطة الاستثمارية بمبلغ 684 مليون جنيه تشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه لتحسين أداء الخدمات التي يقدمه البنك، وذلك في إطار خطة تطوير كافة فروعه، والتوسع بإنشاء فروع جديدة.

الإسكان توجه بإنجاز 34 عمارة بمشروع "جنة" في ملوي الجديدة

وجهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنجاز 34 عمارة إسكان فاخر، في مشروع "جنة"، بمدينة ملوي الجديدة، بالقرب من طريق "القاهرة – أسيوط". وقال الوزير عاصم الجزار، في بيان صحفي للوزارة، اليوم الجمعة، إنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لأعمدة الدور الأرضي لعددٍ من عمارات مشروع "JANNA"، تمهيداً لبدء تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأرضي، والأدوار المتكررة. وأشار الجزار إلى أنه جارٍ استكمال أعمال الأساسات المسلحة لباقي العمارات بالمشروع. وأوضح محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، إنه تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية لأساسات 26 عمارة، وكذا الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لأساسات 13 عمارة بمشروع"JANNA". ولفت الدكروري إلى أن ذلك يأتي استكمالاً لتنفيذ الأعمال لـ 34 عمارة نموذج "JANNA " "أرضي + 7 أدوار"، كما تم الانتهاء من أعمال الفرمة للطرق بالمرحلة العاجلة بالمدينة. وأضاف الدكروري أنه تم التنبيه علي الشركة المنفذة للمشروع بزيادة معدات صب ونقل الخرسانة للوصول إلى معدل "1500 م٣ / يوم"، حتى يتم الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة له. جدير بالذكر أنه سبق فتح باب الحجز لـ 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوي الجديدة، والتي تبعد عن مدينة ملوي القائمة مسافة حوالي 12كم، وتقع شرق الطريق الصحراوي الغربي "القاهرة – أسيوط".

سيتي إيدج تتعاقد مع 4 شركات لتقديم خدماتها بالعلمين الجديدة

وقعت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري 3 مذكرات تفاهم مع شركات: كونتراك التابعة لشركة أوراسكوم للإنشاءات، وانچى الفرنسية، ومجموعة ماجد الفطيم، وذا فيليدج بيروت. وتعد شركة سيتي إيدج مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان بنسبة 60 بالمائة، وهي المسوق الحصري لمشروعات العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة. شهد توقيع مذكرات التفاهم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان المصري عاصم الجزار، والرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم آلان بجاني، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري. وقّع مذكرات التفاهم الثلاثة: عن رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج حسن غانم، والمدير الإقليمي لشركة انچى الفرنسية ميكلوس الماسي، والرئيس التنفيذي لشركة كونتراك التابعة لشركة أوراسكوم للانشاءات أسامة بشاي، والرئيس الإقليمي لمجموعة ماجد الفطيم مصر ضياء الدين يحيى، ورئيس مجلس إدارة شركة ذا فيليدج بيروت مروان أيوب. وقعت سيتي إيدج مذكرة التفاهم الأولى مع شركت انچى وكونتراك، لإدارة وصيانة العقارات بمدينة العلمين الجديدة، على أن يتم بدء دور الشركتين في مرحلة الاستلام من المقاولين الذين يقومون بتنفيذ الأبراج، للتأكد من توافر الإشتراطات اللازمة لعمليات الإدارة والصيانة بعد ذلك. ووقعت الشركة مذكرة التفاهم الثانية مع مجموعة ماجد الفطيم، لتولي إدارة وتسويق وتأجير وصيانة المول العالمي بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 55 ألف متر مربع، الذي سيبدأ العمل الصيف القادم 2020، إيذاناً بافتتاح المرحلة الأولى من المدينة بشكل كامل، وتقوم شركة الفطيم بموجب هذه الاتفاقية بإدارة المول وتشمل مسؤوليتها عمليات التسويق والإدارة للمول التجاري. بينما وقعت سيتي إيدج مذكرة التفاهم الثالثة مع شركة ذا فيلديج بيروت المتخصصة في إدارة المناطق الترفيهية والمطاعم السياحية، وذلك لإدارة وتشغيل المناطق الساحلية والترفيهية في مدينة العلمين الجديدة. وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت في يناير /كانون الثاني 2018، إطلاق شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تسهم فيها بنسبة 60 بالمائة، وبنك التعمير والإسكان بنسبة 38 بالمائة، والشركة القابضة للتنمية والاستثمار بنحو 2 بالمائة. ووقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان المصرية، في مايو/أيار 2018، بروتوكول تعاون مع شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، لإدارة أعمال تطوير وتسويق مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة قال وزير الإسكان المصري حينها، إن البروتوكول يتضمن قيام الشركة بأعمال إدارة التطوير والإشراف على الإنشاءات وتصميم وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لسبعة مشروعات جديدة في كل من العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

19 / 12 / 2019
حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بنطاق حي الدقي للأغراض التجارية والإدارية والسكنية. وأصدر محافظ الجيزة قراراً اليوم بالقيم السعرية لمناطق مصدق ونادي الصيد ومحي الدين أبو العز والمساحة وعبد الرحيم صبري وجابر بن حيان وميشيل باخوم وبين السريات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وتراوحت ما بين 512 كحد أدنى إلى 2000 جنيه للمتر التجاري وما بين 260 جنيهاً إلى 800 جنيه للمتر الإداري وما بين 180 جنيهاً إلى 640 جنيهاً للمتر السكني، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 متراً فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترا وحتى 16 مترا والشوارع الأقل من 16 مترا .  وشمل قرار محافظ الجيزة تحديد القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء ببعض الشوارع بنطاق حي الدقي والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها، حيث تتراوح ما بين 1200 إلى 2000 جنيه للمتر للتجاري وما بين 320 جنيهاً إلى 1920 جنيهاً للتصالح الإداري وما بين 260 جنيهاً إلى 1600 جنيه للمتر السكني. وضمت الشوارع، شارع الدقي من شارع ثروت وحتى كوبري الدقي ومن كوبرى الدقي حتى نهايته وشارع التحرير من كوبري الخشب حتى كوبرى الدقي ومن كوبرى الدقي حتى بداية كوبرى قصر النيل وشارع النيل وشارع السودان من بداية كوبري فيصل حتى كوبرى الخشب ومن كوبرى الخشب حتى نهاية مصدق مع السودان و شارع أحمد الزيات وشارع السكري وميدان المساحة. كما حددت المحافظة القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والصناعى فى حالة وجود أنشطة صناعية. وأصدر محافظ الجيزة قراراً أمس بالقيمة السعرية لمناطق (مركز ومدينة أبو النمرس والوحدة المحلية بشبرامنت والقرى التابعة للوحدة المحلية بشبرامنت والوحدة المحلية بالمنوات والقرى التابعة للوحدة المحلية بالمنوات والوحدة المحلية بمنيل شيحة والقرى التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحة) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متراً وبعرض من 9 الى 12 متراً وبعرض من 6 الى 9 أمتار. وجاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيهاً وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكنى هي 150 جنيهاً.
19 / 12 / 2019
اتفق عدد من الخبراء بسوق العقارات المصري في استطلاع رأي أجراه "مباشر" حول المبادرة التي أطلقتها الحكومة لدعم الإسكان المتوسط، على أن شروط التي وضعها البنك تناسب دخول المواطنين ولكن تشمل بعض المشاكل التي تهدد سرعة تطبيقها على أرض الواقع في مصر. وأطلقت الحكومة المصرية مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري مبادرة جديدة لدعم الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 10 بالمائة، وفترة سداد تصل إلى 20 سنة بالتقسيط. ورأى الخبراء، أن الشروط التي وضعها البنك المركزي المصري للاستفادة من المبادرة تحفظ حق المواطن في الحصول على وحدة سكنية يمكن استخدامها، كما تحفظ أموال البنوك، ولكنها تنطبق على وحدات سكنية بعينها غير متوفرة بكثرة إلا في الأحياء القديمة، وتكاد تنعدم في المدن الجديدة بمصر. وحدد البنك عدة شروط للاستفادة من المبادرة منها أن تكون الوحدة مسجلة بالشهر العقاري وكاملة التشطيب، وأن يكون الحد الأقصى لتمويل الوحدة 2.25 مليون جنيه، والمساحة لا تزيد على 150 متراً مربعاً، وألا يقل المقدم عن 20 بالمائة، وأن يكون الحد الأدنى لدخل الأسرة شهرياً نحو 5700 جنيه والفرد 4200 جنيه، والحد الأقصى 50 ألفاً للأسرة و40 ألفاً للفرد. وقال الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية حسين صبور، إن البنك المركزي المصري وضع شروطاً تناسب المواطنين بفائدة أقل من فوائد البنوك، وهو ما يعود بالمصلحة على المواطن. وأضاف صبور، أن الشركة التي تريد الدخول ضمن المبادرة عليها الالتزام بالشروط التي وضعها البنك المركزي سواء كانت تناسبها أم لا، وإذا كانت ترى صعوبة في الشروط فلا تنضم إلى المبادرة. وأوضح صبور، أن البنك المركزي والمواطن هما أصحاب القرار في هذه المبادرة وليس للشركات حق الاعتراض على الشروط الموضوعة فهي غير قابلة للتعديل ضماناً لحق المواطن في عدم التعرض للنصب، وضماناً لحق البنوك الممولة للمبادرة في الحفاظ على أموالهم. وتابع، أنه على الشركات التي تريد الاستفادة من المبادرة تغيير سياستها في بيع الوحدات وتتجه إلى تنفيذ وحدات وحدات سكنية كاملة التشطيب ومسجلة بالشهر العقاري، مضيفاً أن المبادرة تحتاج بعض الوقت حتى يتثنى للشركات تعديل طبيعة عملها لتتوافق مع شروط البنك المركزي. وأشار حسين صبور، إلى هناك شركات ستلتزم بشروط المبادرة، وحتى وإن لم تكن أغلبية، مؤكداً أنه في حال عدم تقبل شروط المبادرة سيتوجه المبلغ المخصص إلى قطاع أخر. اتفق مع الرأي السابق جزئياً رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال فتح الله فوزي، مؤكداً أن أي أسرة عاملة في الوقت الحالي تستطيع تحصيل أكثر من 5000 جنيه شهرياً وهو ما يتناسب مع المبادرة، كما أن المبلغ المخصص سيسمح بمشاركة العديد من المواطنين ضمن المبادرة. وقال فوزي، إن المطورين العقاريين يمكنهم تخطي مشكلة تشطيب الوحدة السكنية، ولكن يزال شرط تسجيل الوحدة عائقاً أمام تنفيذ المبادرة وتحقيق النتائج المرجوة منها. وأضاف الخبير العقاري، أن 95 بالمائة من عقارات مصر غير مسجلة بسبب صعوبة شروط التسجيل والتي تشمل الانتهاء من المشروع بالكامل، لافتاً إلى ضرورة حذف هذا الشرط لحين تعديل شروط تسجيل العقارات في الشهر العقاري. ورأى عدد من الخبراء العقاريين في استطلاع رأي أجراه "مباشر" سابقاً أن مبادرة الإسكان المتوسط، تدعم متوسطي الدخل راغبي شراء العقارات، كما ستنشط السوق العقاري خلال الفترة المقبلة. كما استطلع "مباشر" آراء بعض المواطنين حول المبادرة، حيث قال أحدهم إن الجيد في شروط المبادرة مدة القسط الطويلة والفائدة المنخفضة، مشيراً إلى أنه كان يجب أن تنطبق المبادرة على الوحدة النصف تشطيب أيضاً. وأكد مواطن آخر، أن أسعار الوحدات السكنية أصبحت مرتفعة ووفقاً للشروط لن تقل عن مليون جنيه، وبالتالي سيستفيد من المبادرة عدد قليل من المواطنين من يحصلون على مرتبات مرتفعة تصل إلى 20 ألف جنيه.